عرض المقال
قُل رئيس ولا تقل مؤسسة الرئاسة
2013-03-13 الأربعاء
وصلتنى رسائل كثيرة معترضة على قراءتى فى عقل مؤسسة الرئاسة من خلال تصريحات المستشار القانونى للرئيس، وتقول بشكل مباشر إنه من الخطر أن نضحك على القراء بالفصل ما بين الرئيس ومؤسسته لأنه بمثابة تلبيس الجرائم لمتهم آخر، وبعد أن رضيت بوصف الرئيس قال لى الصديق المناضل اليسارى أبوالعز الحريرى لا تقل الرئيس ولا مؤسسة الرئاسة بل قُل «الدكتور مرسى فقط» للتأكيد على أنه بعد الإعلان الدستورى وما حدث من أخونة للدولة لم يعد ينفع توصيف الرئيس مرسى، ونظراً للحيرة ما بين فتح الشباك وإغلاقه التى تعرض لها بطل مسرحية القضية للطفى الخولى والذى ظل يصرخ فى المحكمة بعد أن غرمته المحكمة اللحلوح «أفتح الشباك ولّا أقفل الشباك»!!، ولذلك أعرض عليكم ما قاله لى د.يحيى طراف الذى يرفض توصيف مؤسسة الرئاسة قائلاً:
قرأت مقالك بعنوان «روح القانون فى مؤسسة الرئاسة «بتاريخ 10 مارس، ولطالما وددت أن أتساءل عن تعبير «مؤسسة الرئاسة» هذا الذى يتردد فى كل ما له علاقة برئيس الجمهورية، وأن أسأل عن سر هذه المداراة والتعميم، حيث الرئاسة بناصية شخص واحد لا غير.
هذه «المؤسسة» ليست من الدستور ولم يحدث لها الدستور ذكراً فى أى من نصوصه. فقد تناولت المواد من ١٣٢ حتى ١٥٤ من الفصل الثانى رئيس الجمهورية، فلم تشر واحدة منها لما يسمى بـ«مؤسسة الرئاسة». فهذا التعبير إذن ليس دستورياً، وتلك المؤسسة أياً ما كانت لا وضع دستورياً لها.
فقد حفل الدستور بالإشارة إلى هيئات ومؤسسات فى الدولة عديدة، لها بالتالى وضع دستورى محدد؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: مجلس الوزراء أو الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والمحكمة العليا ومجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى، حتى المجالس المحلية ذكرها الدستور، لكنه لم يذكر مرة واحدة كياناً اسمه مؤسسة الرئاسة!.
فهل المقصود بمؤسسة الرئاسة الرئيس والمتحدث باسمه وطاقم مكتبه وهيئته الاستشارية وديوان رئيس الجمهورية؛ كل هؤلاء ما عدا الرئيس لم يسبغ عليهم الدستور من سلطان ولا سلطات ولا صلاحيات، فلماذا مخاطبة الشعب والإعلام من وراء ستار مؤسسة لا يعترف الدستور منها إلا بالرئيس. وهل يدخل فى نطاقها أيضاًً حرس الرئيس الشخصى وطباخ الرئيس واللبيس والحلاق وغيرهم، فهم يعملون أيضاًً فى الرئاسة!.
لم أجد تفسيراً لهذا التعبير، إلا أنه تقليد لما كان عليه الوضع أحياناً كثيرة فى النظام السابق. ففى الماضى كان يشار إلى مبارك ليس بشخصه تحديداً أو بصفته رئيساً للجمهورية، وإنما بتعبير هو الآخر لم يأت به الدستور وهو «القيادة السياسية»؛ فيقال ارتأت القيادة السياسية ذلك، أو عينت القيادة السياسية هذا، وما القيادة السياسية هذه إلا حسنى مبارك. فاليوم يسير النظام الحالى على خطى النظام السابق مع مراعاة فروق التوقيت، فاستبدل بتعبير «القيادة السياسية» تعبير «مؤسسة الرئاسة»، وكلا التعبيرين يستخفى رئيس الجمهورية تحتهما ويستغشى بهما، فلو تخفّى مبارك فى عهد الفساد، فما بال مرسى اليوم؟.